أسامة داود يكتب الرسالة 3 للوزير: عمال التراحيل فى شركات البترول

الطبقية تعود مجددًا.. و80% من العاملين بالشركات يخضعون لنظام السخرة 

طريقة عملهم تشبه عمال التراحيل في روايات الحرام ليوسف إدريس

مقاولون يجلبون  العمالة  ويتقاسمون أجرها اليومى 

200 جنيه أجرًا يوميًا لخريجي كليات الهندسة  و100 للمؤهلات المتوسطة   

عمال اليومية عليهم كل الواجبات وليس لهم أى حقوق

أبناء الواسطة يختارون مواقع عملهم وترقياتهم استثنائية وربما يتم إضافة سنوات خبرة وهمية

هذه هى رسالتي الثالثة للمهندس كريم بدوي وزير البترول حديث العهد بالوزارة لأن يصحح أوضاع صنعتها مراكز القوى في الوزارة على مدار 9 سنوات وقبل أن تتمكن من حجب الحقائق عنه على غرار ما فعلته مع سلفه طارق الملا، وعلى رأسها أوضاع العمالة بقطاع البترول وبكل مستوياتها.. وأنقل لك ما يخفيه زبانية يضربون حولك سياجًا يستهدفون أن يجعلوك تعيش فى عتمة ليصعب عليك كما قلت لك سابقًا أن ترى إلا بعيونهم ولا تسمع إلا بآذانهم.

أنقل لك ما يحجب عنك... مظاليم القطاع  يتهامسون فيما بينهم: متى يدركنا الوزير الجديد بعدل لرفع ظلم عشناه، ويصلح أوضاعًا مختلة جعلتنا رقيقا نعانى شظف العيش.

مظاليم أو عبيد قطاع البترول يا معالي الوزير الجديد قادرون على عمل المستحيل لصالحك.. اقترب منهم.. أعد لهم حقوقهم.. أحيى فى نفوسهم الانتماء الذى وأده سلفك وعصبته على مدار 9 سنوات.. أزل مرارة الظلم من حلوقهم ولا تسمع لآلة الدعاية التى تقدم لك تقارير تتحدث عن متوسط دخل العاملين فى القطاع، واعلم أن معظمه يذهب فى جيوب مراكز القوى وتراه فى شياكة وقيافة وحفلطة المحيطين بك.. بينما ما يحصل عليه رجالك فى الحقول والمشاريع من عمال اليومية ولمدة 12 ساعة يوميًا وعلى مدار شهر كامل أقل من أن يكفى تكلفة وجبة غذاء لأحد المحيطين بك الضاربين حولك سياجًا من العتمة لتظل أثير لغو ألسنتهم .

وإليك الوقائع وعليك رفع الظلم ورد الحقوق وإصلاح جبهتك الداخلية لينصلح حال قطاع كان قبل سلفك قاطرة اقتصادية للدولة المصرية وبات يسحب من خزانتها.

عمال السخرة

ثورة يوليو قضت على الطبقية، غير أنها على ما يبدو عادت في قطاع البترول، فهناك 80% من العاملين بشركات البترول يعملون بنظام السخرة، حيث تمثل عمالة اليومية  80% من القطاع و20% فقط مثبتة، وهناك شركات  تحولت من الصيانة والإنشاءات إلى توريد العمالة مقابل عمولة.

ما يحدث في قطاع البترول منذ 9 سنوات وحتى الآن هو تقويض الهيكل الوظيفى لقطاع البترول متمثلا فى تهميش الكيان الوظيفى وتبديد طاقات القطاع بوقف التعيينات للعناصر الفنية من مهندسين وفنيين والاعتماد على المجاملات التى كانت تتدفق بموجبها عناصر غير مؤهلة للتعيين فورًا، بينما تم الاعتماد على العناصر الفنية عبر مقاولي باطن وتحول إلى سبوبة للبعض منها شركات كان يتم تأسيسها ليتدفق من خلالها أعداد يتم الدفع بهم عبر شركات قطاع البترول ومنها صان مصر وبترومنت وتنمية وبأوامر مراكز القوى تحولوا من نشاطهم الأساسى وهو الصيانة البترولية والإنشاءات إلى توريد العمالة لباقى الشركات مقابل عمولة  مما حول القطاع إلى مجرد عمال تراحيل دون أى حقوق وبمقابل رمزى.

واجبات بلا حقوق

لم تتلقى تلك العمالة التدريب الكافى لتأهيلهم ليكونوا قيادات فى المستقبل وبالتالى أصبحت العمالة الوافدة غير مؤهلة وغير مدربة وبنسبة كبيرة مما أفقدهم الانتماء للقطاع ولكون عقودهم  عقود إذعان وجميعهم يحملون العبء الأكبر من العمل وعليهم كل الواجبات وليس لهم أى حقوق سوى الأجر الزهيد عن أيام العمل الفعلية وليس لهم أي مستقبل وطريقة عملهم تشبه عمالة التراحيل التى كنا نسمع عنها عبر روايات يوسف إدريس فى فيلم الحرام وغيره، بينما تحفظ الوظائف الدائمة لمن لديهم الواسطة والمحسوبية.

وتكتفى الوزارة وكتابها من المطبلاتية بتدوين كلام مرسل عن إنجازات وهمية فى هذا الشأن مثل بطاقة الوصف الوظيفى  وأنقل ما ذكرته بالنص وهو مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للقطاع والمعمول به منذ أوائل سنة 2000 والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.

وأترك المجال لأى قارئ أن يحلل ما ورد بعبارات لا يمكن الخروج منها بأى نتيجة ولكنها مجرد قرقعة لإحداث أصوات كصوت الطبل الأجوف بينما الحقيقة علينا أن نرصدها من وضع العمالة بالقطاع.

بكل أسف أصبحت عمالة اليومية تمثل أكثر من 80% من العمالة بالقطاع بينما 20% فقط هم العمالة الثابتة.. فكيف يتوافر عنصر الأمان والانتماء بين العاملين وهم يعملون باليومية عليهم كل الواجبات وليس لهم أى حقوق.

وأرجو أن تتم مراجعة حجم العمالة التى انضمت للعمل بالقطاع خلال السنوات التسع الماضية لمعرفة حجم ووضع العمالة التى تم تشغيلها لسد الاحتياجات فى أماكن المحالين للتقاعد .. ومن هم ابناء الذوات الذين تمنح لهم الوظائف الدائمة وتصنع لهم البوكسات لزوم الترقيات؟ ومن هى العمالة التى تعمل وفق منهج وأسلوب عمال التراحيل؟.

وأدعو الأجهزة الرقابية لمراجعة الشركات التى تولت جلب العمالة والتى تقاسمهم أجورهم الزهيدة عبر ما يسمى العمولة ولمن كانت تتبع؟ 

وهل تحولت تلك الشركات إلى سبوبة لعناصر من المقربين من مسئولى القطاع أم لا؟

وهل استُخدمت كغطاء لسد احتياجات القطاع  مستغلة احتياجات الشباب العاطل عن العمل وإجباره على قبول الأمر الواقع وهى مبالغ رمزية لا تزيد على 200 جنيه لخريجي الجامعات ومنها كليات هندسة البترول والهندسة بكل تخصصاتها والحاسب الآلى واللغات والترجمة وإدارة الأعمال و100 جنيه أجر يومى لخريجى المدارس الفنية من دبلومات صنايع وغيرها مع عدم احتساب أيام العطلات الرسمية  والإجازات.

ولتأكيد هذا الأمر أستشهد بما تم في اجتماع لهيئة البترول  نُوقش فيه أمر توفير ما يصرف لتلك العمالة من وجبات جافة حيث تقوم تلك العمالة باقتطاع جزء كبير من تلك الوجبات لاصطحابها معهم خلال فترة الإجازة لتكون تموينًا لتغذية أسرهم.

وسؤالي: ما الذي يدفع هؤلاء العمال لحرمان أنفسهم من الطعام أثناء فترة عملهم بالحقول خلال مدة العمل وهى 15 يوما ليعودوا بها لأسرهم ليعيشوا عليها خلال فترة الإجازة وهى النصف الثانى من الشهر والتى لا يحتسب لهم فيه أجر.

وكنت تحدثت منذ أشهر قليلة  إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول  محمد جبران وزير القوى العاملة حاليًا..  فقال إن العمالة المؤقتة مأساة حقيقية وأنه طالب سلفك طارق الملا  عبر مذكرة بتعيينها خلال 5 سنوات، وما كان ليتقدم جبران بمذكرة يطالب فيها ألا تطول مدة العمل باليومية عن 5 سنوات وهى أزهى سنوات عمر المهندسين والفنيين من الشباب لولا أن هذه المدة تمتد لسنوات عمره كلها وكان يتم طرد أى منهم والاستغناء عنه فى أي وقت ولو كان بسبب تعكر مزاج مديره فى العمل أو أى عنصر من العناصر التى يتم تعيينها منذ أول أيام دخولها العمل

ناس وناس

ما يحدث أنه يجري حالياً تقليص دور قطاع البترول في فتح فرص عمل دائمة إلا للمرضى عنهم من أقارب المسئولين وأبنائهم حتى إن هناك من يتبدل على الشركات لينتقل من شركة إلى شركة في إطار منحه كل الخيارات ليختار فيما بينهم ما يرضيه وليس ما يتوافق مع قدراته أو إمكاناته ومؤهلاته.

بينما هناك قطاع كبير من الأكفاء وأوائل الجامعات لا يتم منحهم أى فرصة عمل.. رؤساء الشركات أنفسهم يعانون من تآكل الإدارات الفنية من مهندسين ودبلومات صناعة وهم المعنيون بالعمل في مجالات تتطلب وجودهم ولكن لا يتم تلبية احتياجاتهم ويترك الأمر على أساس أن يتم العمل عبر مقاول حتى يتنصل القطاع من مسئولياته تجاه هؤلاء، وخصوصًا عندما يصاب أحدهم في حادث ويُلم به مرض ويتم التخلص منهم في أى وقت.

ذكرنى هذا الأمر بنظام عمال التراحيل الذي صاغه بإبداع واحترافية العديد من الأدباء ومنهم يوسف إدريس في رائعته الحرام.

قطاع البترول الآن يتعامل مع العاملين فيه طبقًا لمستويات ليس على حسب احتياجاته والكفاءة ولكن على حسب الواسطة والمحسوبية والانتماء إلى أى فئة.

لا أريد أن اطرح أسماء أبناء المسئولين داخل القطاع وخارجه.. مواقعهم.. والفرص التي منحت لهم وترك الأمر لهم لاختيار أى الشركات وأى المواقع ليشغلوها وكأنها تكية ورثها آباؤهم القابعون على مقاعد وثيرة داخل ديوان وزارة البترول وقوابضها وهيئتها.

أتحدث الآن عن عمالة تقوم بتنفيذ كل الأعمال بشركات القطاع وتتولى جميع المهام ولكنها ممنوعة من اجتياز موضع عامل فواعلى حتى ولو كان مهندسًا أو فنيًا... أتحدث عن شركات تكتفى بأن تجعلك في خانة العمل وفقا لشروطهم وتحدد الأجور طبقًا لقرار المقاول الذى كان شخصًا عاديًا ثم تحول إلى شركة كل مهمته إعلان بسيط ليتدفق عليه الآلاف وتحت حاجتهم للعمل عليهم القبول بشروطه التعسفية التي تتضمن أجورًا ربما لا تتجاوز 50% من الأجر الزهيد الذى تقرره الشركة مع المقاول ليكون الـ 50% هي عمولة المقاول على كل رأس حسب مسمياتهم المهينة.

أتحدث عن نسبة تصل إلى 80% من العاملين بشركات البترول يعملون بنظام السخرة ومنهم من يتم الاستغناء عنه فجأة ودون سابق إنذار لمجرد أن شكله لا يعجب أحد رؤسائه.

أتحدث عن عمال المقاول الذين يعملون وفقا لنظام عمل داخل كل الشركات دون تأمين صحى حقيقى أو معاش أو تأمين عن إصابات عمل أو أي مقابل ، فهو يعمل باليومية وهو أجر يرتبط بيوم العمل وتنتزع منها أيام الإجازات.

أتحدث عن نظام السخرة والفواعلية وعمال التراحيل الذي كان يراه الوزير السابق وقيادات قطاع البترول طبيعيًا، بينما أبناء الهوانم والمسئولين يحددون مواقع عملهم وبالتعيين والتثبيت بل والترقيات ربما الاستثنائية وإضافة سنوات خبرة ربما أيضا تكون وهمية!.

أتدرى يا سيدى أن خطابات تعيين أولاد الذوات تخرج من ديوان وزارتك إلى شركات البترول ليتم تعيينهم فيها ليترأسوا مهندسين وفنيين وقانونيين ومحاسبين يديرون الشركات ليجدوا أنفسهم مطالبين بالانصياع لتعليمات الوافدين بالبراشوت بأمر المحفلطين المتقمعين القابعين فوق صدر هرم القطاع وبأسلوب الضباع والثعالب والذئاب.

ماذا ننتظر من هؤلاء أهل اليومية من أبناء الوطن الذين تقدموا بمؤهلاتهم وكفاءتهم وتفوقهم وليس بكروت الوساطة والمحسوبية.

أعتذر أننى أثقلت عليك ولكنى أستأذنك فى الآتى: 

أذكر واقعة شهودها وأصحابها على قيد الحياة متعهم الله بالصحة وقت وزارة المهندس سامح فهمى، كان  فهمى قرر فتح شركات جديدة كثيفة استخدام العمالة منها بوتجاسكو وصيانكو وبتروتريد.. كما طلب من الشركات الحصول على احتياجاتها من العمالة دون واسطة أو محسوبية وأن يتم الاختيار حسب الكفاءة وبناء على اختبارات شكل لها لجنة عليا للتشغيل تتبع الشركة القابضة لجنوب الوادى وهو ما أتاح للمتميزين الحصول على فرصة عمل ومنهم من أصبح حاليا بالإدارة العليا بشركات البترول.

لاقى فهمى اعتراضات من بعض رؤساء القوابض والهيئة في ذلك الوقت. ولكن ما حدث داخل الاجتماعات الهامة أن إحدى القيادات بالقطاع وكانت ترأس شركة كبرى أبدت اعتراضها متعللة بأن قطاع البترول يجب أن تتم الاختيارات فيه طبقا لما كان متبعا من قبل وأن فتح المجال لكثير من العمالة قد يؤثر سلبًا على القطاع.

وهنا أدرك فهمى أنها تشير إلى اختيار العاملين طبقا للوضع الاجتماعى، فكان رد الوزير قائلا "دا على أساس إن حضرتك وأمثالنا مُلاك هذا القطاع وبالتالي يكون الاختيار على أساس طبقى".

وأضاف "يا باشمهندسة ربما الظروف كانت قد وضعتنى أنا وأنت في مكان هؤلاء الشباب ونحن في بداية حياتنا، فماذا كان شعورنا تجاه المجتمع؟. أليس الاختيار على أساس طبقى يمثل نوعا من القهر يُزرع في قلوب ونفوس شباب يؤدى ما عليه من واجبات.. أليس من يؤدى واجبه تجاه الوطن له كل الحقوق التي تتاح لغيره.

كانت كلمات سامح فهمى تمثل فجرا جديدا لقطاع البترول الذى غير آلية اختيار العاملين فيه.. أردت سرد تلك الواقعة التى نقلها لى احد المجتمعين وأكدها لى الوزير سامح فهمى فيما بعد... وهنا لا تتعجب من الحب الذى يحظى به سامح فهمى بين المجتمع المصرى... علما انه بالفعل من أبناء الذوات. 

كان رأى تلك القيادة النسائية هو رأى الكثير من القيادات التي ترى أن القطاع يجب أن يبقى على أساس طبقى يمنح شباب النخبة فرص العمل فيه... واكتفى حاليا بما قدمت لانقل لك فى رسالة اخرى صراخ قيادات محدد اقامتهم داخل مكاتب دون عمل جزاءا لرفضهم تنفيذ تعليمات ابناء الذوات بمخالفة القانون واللائحة